۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۴۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علی رغم ممنوعیت مداخله تاجر در امور مالی خود در دوران تصفیه، ماده فوق برای مدتی که تاجر در اختیار مدیر یا اداره تصفیه است، چنین پیشبینی کرده است که نفقه ای عادلانه از دارایی وی پرداخت شود.1839384 بر همین اساس نفقه تاجر از دارایی خود او، به درخواست خود او و با رعایت شرایط زیر پرداخت می گردد: | علی رغم ممنوعیت مداخله تاجر در امور مالی خود در دوران تصفیه، ماده فوق برای مدتی که تاجر در اختیار مدیر یا اداره تصفیه است، چنین پیشبینی کرده است که نفقه ای عادلانه از دارایی وی پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> بر همین اساس نفقه تاجر از دارایی خود او، به درخواست خود او و با رعایت شرایط زیر پرداخت می گردد: | ||
# نبودن وسیله دیگری برای اعاشه | # نبودن وسیله دیگری برای اعاشه | ||
# موافقت با پرداخت نفقه از سوی لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارانی که دارای اقلاً سه چهارم مجموع مطالبات تشخصی یا تصدیق شده یا موقتاً قبول شده باشند. | # موافقت با پرداخت نفقه از سوی لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارانی که دارای اقلاً سه چهارم مجموع مطالبات تشخصی یا تصدیق شده یا موقتاً قبول شده باشند. | ||
# تصویب نفقه و میزان آن از سوی دادگاه به پیشنهاد عضو | # تصویب نفقه و میزان آن از سوی دادگاه به پیشنهاد عضو ناظر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481032|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
بر این اساس یکی از صلاحیت های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی را باید تصویب میزان نفقه تاجر ورشکسته و خانواده او دانست.2831752 | بر این اساس یکی از صلاحیت های دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی را باید تصویب میزان نفقه تاجر ورشکسته و خانواده او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831752|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||