۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع می | اگرچه به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831920|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> اما از مهم ترین آثار انعقاد قرارداد ارفاقی پایان یافتن ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در اموال خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268812|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> با انعقاد قرارداد ارفاقی و قطعیت حکم دادگاه در خصوص این قرارداد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482276|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>، مدیر تصفیه تمام دفاتر و اسناد و دارایی تاجر را (بجز آنچه که باید به طلبکارانی داده شود که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند) به او داده و رسید دریافت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831924|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>اداره تصفیه مکلف است صورت کاملی را با حضور تاجر ورشکسته تنظیم کند. در فرض عدم وجود اختلاف میان تاجر ورشکسته و مدیر تصفیه، این صورت حساب را باید قطعی دانست و در صورت بروز اختلاف نیز لازم است محکمه در این خصوص رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839176|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تاریخ آغاز اجرای قرارداد ارفاقی، تاریخ استرداد اموال تاجر ورشکسته به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268816|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||