۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۴۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم ورشکستگی را قابل اعتراض، پژوهش و فرجام دانسته اند. | حکم ورشکستگی را قابل اعتراض، پژوهش و فرجام دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بی آن که تقاضای رسیدگی فرجامی مانع از اجرای حکم یا توقیف آن شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838588|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> این ماده در خصوص قرار های قابل اعتراض وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص لزوم انتشار حکم قرارداد ارفاق، قانونگذار ما ساکت است. گروهی بر اساس قواعد عام حکم صادر شده در خصوص قرار داد ارفاقی را دارای اعتبار امر مختومه دانسته اند که نتیجتاً امکان طرح مجدد آن در دادگاه وجود ندارد.2268788 همچنین گروهی بر این باورند که نمی توان از مفهوم ماده فوق قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته را قابل اعتراض دانست.2266152 | در خصوص لزوم انتشار حکم قرارداد ارفاق، قانونگذار ما ساکت است. گروهی بر اساس قواعد عام حکم صادر شده در خصوص قرار داد ارفاقی را دارای اعتبار امر مختومه دانسته اند که نتیجتاً امکان طرح مجدد آن در دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که نمی توان از مفهوم ماده فوق قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته را قابل اعتراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||