۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
می توان گفت چنانچه تاجر ورشکسته ای نتواند همه بدهی اش را پرداخت کند اما در مدت پنج سال به شرح مقرر در ماده فوق بتواند از خود صحت عمل نشان دهد، می تواند اعتبار خویش را اعاده کند. | می توان گفت چنانچه تاجر ورشکسته ای نتواند همه بدهی اش را پرداخت کند اما در مدت پنج سال به شرح مقرر در ماده فوق بتواند از خود صحت عمل نشان دهد، می تواند اعتبار خویش را اعاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در واقع قوانین امروزی مدت مشخص و محدودی را برای حجر تاجر ورشکسته در نظر گرفته اند که پس از گذشت این مدت تحت شرایطی دادگاه حق اتخاذ تصمیم در خصوص اعاده اعتبار تاجر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839660|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مفهوم مخالف این امر آن است که پیش از انقضای این مدت نمی توان حکم به اعاده اعتبار تاجر را ولو در فرض اعمال مفاد ماده فوق داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481292|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بر اساس این ماده تاجر در دو مورد می تواند در مدت پنج سال از تاریخ اعلام ورشکستگی پس از اثبات صحت عمل خود اعاده اعتبار کند: | ||
# در فرض تحصیل قرارداد ارفاقی و پرداخت تمامی وجوهی که به موجب قرارداد بر عهده گرفته است. لذا عمل به مفاد قرارداد ارفاقی توسط ورشکسته، موجب مختومه شدن ورشکستگی از تاریخ تصدیق این قرارداد است.2269120 | # در فرض تحصیل قرارداد ارفاقی و پرداخت تمامی وجوهی که به موجب قرارداد بر عهده گرفته است. لذا عمل به مفاد قرارداد ارفاقی توسط ورشکسته، موجب مختومه شدن ورشکستگی از تاریخ تصدیق این قرارداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269120|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
# در فرض بری کردن ذمه تاجر از سوی کلیه بستانکاران یا رضایت به اعاده اعتبار | # در فرض بری کردن ذمه تاجر از سوی کلیه بستانکاران یا رضایت به اعاده اعتبار وی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714856|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> رضایت طلبکاران ممکن است به دو صورت باشد: یا این رضایت به صورت بری الذمه کردن تاجر از پرداخت دیون است یا به صورت رضایت دادن به اعاده اعتبار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269228|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
این موارد را عده ای در مقابل اعاده اعتبار حقی قرار داده اند. البته گروهی دیگر نیز این تفکیک را کاملاً بیهوده دانسته و معتقدند هر دو نوع اعاده اعتبار دارای منشاء قانونی هستند.2269196 | این موارد را عده ای در مقابل اعاده اعتبار حقی قرار داده اند. البته گروهی دیگر نیز این تفکیک را کاملاً بیهوده دانسته و معتقدند هر دو نوع اعاده اعتبار دارای منشاء قانونی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||