ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي ، كشاورزي ، فعاليت كارگاه ها ، كارخانه ها و شركتهاي تجارتي و تعاوني ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته ، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه اي باشد كه مضر به سلامت ، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت ، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان ، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله ياد شده را در تصميم خود قيد كند . اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است .

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

گفته شده است این دستور قابل اعتراض می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  

== مصادیق و نمونه ها ==

یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیت های تولیدی در زمینه انتشار روزنامه ها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک جرم مطبوعاتی نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود. منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

[[ماده 105 قانون کار جمهوری اسلامی ایران]]