۳۰٬۹۱۰
ویرایش
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکتهای تجارتی و | '''ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''': جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و [[شرکتهای تجارتی]] و [[تعاونی]]<nowiki/>ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردی که حسب [[قرینه|قرائن]] معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا [[نظم عمومی]] باشد که در این صورت، [[بازپرس]] مکلف است با اطلاع [[دادستان]]، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یاد شده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در [[دادگاه کیفری]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیت‌های تولیدی در زمینه انتشار روزنامه‌ها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک جرم مطبوعاتی نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود. منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | یکی از مصادیق صدور دستور مبنی بر توقف فعالیت‌های تولیدی در زمینه انتشار روزنامه‌ها است که ممکن است در نتیجه ارتکاب یک [[جرم مطبوعاتی]] نظیر چاپ یک مقاله گزارشی که مخل امنیت است، واقع شود. منتها در این فرض باید قرائنی معقول که نشانگر تداوم ارتکاب رفتار مجرمانه در فرض ادامه فعالیت روزنامه است، وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664436|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۰۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران]] | [[ماده ۱۰۵ قانون کار|ماده ۱۰۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||