۱٬۵۱۷
ویرایش
ماده ۱۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز. == توضیح واژگ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جواز در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارد.(29606) | |||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود هم، به یکی از طرفین جایز بوده؛ و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر کفالت | ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود هم، به یکی از طرفین جایز بوده؛ و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر کفالت(69445) و وکالت بلاعزل، که نسبت به یکی از طرفین لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است.(59595) همچنین عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده؛ و نسبت به مرتهن جایز است.(69156) | ||
عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده؛ و نسبت به مرتهن جایز است.(69156) | |||
ممکن است عقد، نسبت به یکی از طرفین، به جهتی لازم بوده، و به جهتی دیگر جایز باشد؛ نظیر بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و درنتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.(270990) | ممکن است عقد، نسبت به یکی از طرفین، به جهتی لازم بوده، و به جهتی دیگر جایز باشد؛ نظیر بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و درنتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.(270990) | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
رهن، کفالت، | رهن، کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.(69445) (33275) (1076185) | ||