۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری''':بازپرس در صورت صدور قرار | '''ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[بازپرس]] در صورت صدور [[قرار منع تعقیب|قرار منع]]، [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی]] یا [[قرار ترک تعقیب|ترک تعقیب]] باید دربارهٔ [[استرداد مال|استرداد]] یا معدوم کردن اشیاء و [[مال|اموال]] مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است، تعیین تکلیف کند. در مورد [[ضبط]] این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. | ||
بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: | |||
الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. | بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای [[ذینفع|ذینفع]] و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: | ||
الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا [[دادرسی]] لازم نباشد. | |||
ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. | ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد. | ||
تبصره ۱ | پ ـ از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا [[معدوم]] شود. | ||
تبصره ۱ - در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. | |||
تبصره ۲ | تبصره ۲ - متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، [[دادگاه تجدیدنظر استان]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برای | برای «ضبط» دو معنی آورده‌اند: | ||
۱- توقیف موقت مال بدون سلب حق مالکیت | ۱- توقیف موقت مال بدون سلب حق [[مالکیت]] | ||
۲- توقیف دائم و تصرف در مال با سلب حق مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ۲- توقیف دائم و [[تصرف]] در مال با سلب حق مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ضبط به | ضبط به معنای نگهداری از چیزی به سختی نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891652|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
همچنین مقصود از «اموال | همچنین مقصود از «اموال مکشوفه»، اموال کشف شده در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] است و این کشف شدن، دلالت یافت شدن و در اختیار [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] قرار گرفتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی تصریح نموده‌اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان کشف جرم بدست می‌آید | برخی تصریح نموده‌اند که فقط آلات و ادوات ارتکاب جرم را نباید مشمول اموالی دانست که در جریان [[کشف جرم]] بدست می‌آید بلکه اموال مسروقه و نیز اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم بدست آمده‌اند و نیز هر مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده‌است نیز باید تعیین تکلیف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890796|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>همچنین عده ای معتقدند هر شخص ذینفعی می‌تواند از [[دادسرا]] یا دادگاه درخواست استرداد مال خود را نموده و در فرض این قرار، متضرر حق اعتراض بدان را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>در خصوص لزوم تسلیم [[دادخواست]] برای استرداد اموال مورد بحث در ماده فوق، عده ای معتقدند هر جا قانونگذار دادگاه را مکلف به رد مال نیز کرده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست نیست اما در غیر این صورت، با توجه به ماهیت حقوقی امر استرداد اموال، [[متضرر از جرم]] مکلف به تقدیم دادخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
ماده فوق را فقط ناظر به رد عین مال به مالک دانسته‌اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول | ماده فوق را فقط ناظر به رد [[عین مال]] به مالک دانسته‌اند و پرداخت مثل یا قیمت را مشمول آن ندانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4681004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رای شماره ۵۰۹–۱۳۶۷/۳/۴ در جرم اختلاس رد | به موجب رای شماره ۵۰۹–۱۳۶۷/۳/۴ در جرم [[اختلاس]] رد مال به هر میزانی باشد جزای نقدی یا مجازات نبوده و در [[صلاحیت]] دادگاه بی تأثیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483684|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه ۷/۷۸۰–۱۳۸۲/۸/۲۴ توقیف اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتی فاقد منع قانونی است | همچنین به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۷۸۰–۱۳۸۲/۸/۲۴ توقیف اموال حاصل از جرم در جریان تحقیقات مقدماتی فاقد منع قانونی است همچنین عدم قید [[قرار مجرمیت]] در ردیف قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، دلیل برای امتناع از صدور دستور توقیف اموال حاصل از جرم نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493288|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس نظریه ۷/۷۷۴۷–۱۳۷۹/۹/۱۷ توقیف اتومبیلی که با آن رانندگی بدون [[پروانه رانندگی|پروانه]] انجام شده‌است، فاقد مجوز قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493280|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های | به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، اگر مال موضوع جرم [[خیانت در امانت]] در جریان تحقیقات مقدماتی، کشف و توقیف شود، دادگاه با احراز مجرمیت متهم و صدور حکم محکومیت، حکم به استرداد مال صادر می‌کند، در غیر این صورت استرداد عین یا مثل یا قیمت مال مستلزم تقدیم دادخواست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1662928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در خصوص اموال حاصل از جرم کلاهبرداری عده ای معتقدند اگر عین اموال موجود باشد، دادسرا می‌تواند آن را به صاحبش مسترد کند | در خصوص اموال حاصل از جرم [[کلاهبرداری]] عده ای معتقدند اگر عین اموال موجود باشد، دادسرا می‌تواند آن را به صاحبش مسترد کند اما [[وجه|وجوه]] حاصل از فروش اموال موضوع جرم را نمی‌توان پیش از صدور حکم دادگاه به صاحب اموال تسلیم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||