ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری''':مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد ، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد ، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود . وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي شود .

تبصره 1 ماده 149: هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است .

تبصره 2 ماده 149: چنانچه مدعي مالكيت ، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد .

*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

سابقاً در تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) حکم این ماده مقرر شده بود. منتها تبصره ماده فوق را باید از ابداعات جدید قانونگذار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277300|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868704|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی به شماره1424/93/7_1393/6/18 اموال موضوع ماده این ماده باید به تقاضای بازپرس و با موافقت دادستان یا به دستور دادگاه، به قیمت روز فروخته شوند. همچنین در فرض لزوم رعایت برخی از تشریفات در فرآیند انتقال مال و عدم دسترسی به مالک، نماینده دادستان یا دادگاه به نمایندگی از سوی او اقدام به انتقال مال می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277296|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=1}}</ref>

[[بند 14 قانون حقوق شهروندی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ 1390/3/2 ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می گرفت. این امر در تاریخ 1390/12/23 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277288|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref>