۲٬۹۰۲
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اموال اصولاً غیرمنقول، که مورد استفاده و بهرهبرداری عموم مردم، یا اهالی منطقه ای خاص قرار میگیرد؛ مشترکات گویند. ( | به اموال اصولاً غیرمنقول، که مورد استفاده و بهرهبرداری عموم مردم، یا اهالی منطقه ای خاص قرار میگیرد؛ مشترکات گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110208|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> و به اموالی که همگان، در بهرهمندی از آن، شرکت مینمایند؛ مشترکات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
به مشترکات عمومی، مال الله گویند. ( | به مشترکات عمومی، مال الله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند. ( | به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد؛ اموال عمومی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108844|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
به منافع مشترکات عمومی، منافع مشترکه گویند. ( | به منافع مشترکات عمومی، منافع مشترکه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق اتیوپی، معامله و انتقال مشترکات عمومی، صحیح نیست؛ مگر درمورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور. اما اجاره اینگونه اموال، ممنوع نیست. | در حقوق اتیوپی، معامله و انتقال مشترکات عمومی، صحیح نیست؛ مگر درمورد سلب عنوان مال عمومی از اموال مزبور. اما اجاره اینگونه اموال، ممنوع نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
کلیات توضیحی تفسیری دکترین | کلیات توضیحی تفسیری دکترین | ||
اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده؛ و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است. ( | اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده؛ و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
تملک اموال عمومی صحیح نبوده؛ و نیاز به حکم قانون دارد. | تملک اموال عمومی صحیح نبوده؛ و نیاز به حکم قانون دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
زمینهای موات، جزء اموال عمومی بوده؛ به موجب آییننامه عمران، قابل تملک خصوصی خواهدبود. ( | زمینهای موات، جزء اموال عمومی بوده؛ به موجب آییننامه عمران، قابل تملک خصوصی خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
قبل از تملک اموال عمومی، نمیتوان از آنها، بهطور اختصاصی بهرهمند گردید؛ و دیگران را از حق بهرهمندی از اینگونه اموال، محروم نمود. ( | قبل از تملک اموال عمومی، نمیتوان از آنها، بهطور اختصاصی بهرهمند گردید؛ و دیگران را از حق بهرهمندی از اینگونه اموال، محروم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524712|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
علیرغم سکوت قانونگذار، با وحدت ملاک از مفاد این ماده، و ماده قبل، و مواد راجع به موقوفات در قانون مدنی، میتوان نتیجه گرفت که بهرهمندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است. ( | علیرغم سکوت قانونگذار، با وحدت ملاک از مفاد این ماده، و ماده قبل، و مواد راجع به موقوفات در قانون مدنی، میتوان نتیجه گرفت که بهرهمندی اختصاصی از اموال عمومی و موقوفات، ممنوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524716|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
به دلالت اجماع و سیره عقلا، اگر شخصی، قسمتی از مسجد را، برای عبادت تصرف نماید؛ دیگران نمیتوانند به او اعتراضی نمایند. ( | به دلالت اجماع و سیره عقلا، اگر شخصی، قسمتی از مسجد را، برای عبادت تصرف نماید؛ دیگران نمیتوانند به او اعتراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1700148|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اموال شهرداریها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد. ( | * اموال شهرداریها، در زمره مشترکات عمومی غیردولتی قرار دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2891628|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* پیمانکار نمیتواند بابت آسفالت نمودن جاده؛ و درصورت عدم التزام دولت به پرداخت حق او، اقدام به توقیف قسمتی از مسیر مزبور نماید. ( | * پیمانکار نمیتواند بابت آسفالت نمودن جاده؛ و درصورت عدم التزام دولت به پرداخت حق او، اقدام به توقیف قسمتی از مسیر مزبور نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716700|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* دولت نمیتواند پارک جنگلی را، به کسی بفروشد. ( | * دولت نمیتواند پارک جنگلی را، به کسی بفروشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716724|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* هیچکس، نمیتواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف، ایجاد نماید. ( | * هیچکس، نمیتواند به بهانه حق تقدم در استفاده از صندلی پارک، مزاحمتی برای شخص متصرف، ایجاد نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110208|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* را هها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارکها، جزء اموال عمومی هستند. ( | * را هها، مساجد، مدارس، کاروانسراها، پارکها، جزء اموال عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش