۱٬۴۰۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹ قانون مدنی''': هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعا سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود. | '''ماده ۱۲۹ قانون مدنی''': هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و [[قرارداد]] ملزمی سابقاً بین آنها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر [[تبرع|تبرعا]] سقف را تجدید نموده، چنان چه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، وحدت ملاک گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده و یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد، [[اذن]] [[شریک]] دیگر نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12504|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به موجب مقررات [[قانون مدنی]]، هیچ یک از مالکین را نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود، مگر درصورت ورود [[ضرر]] به سایر مالکین، و یا وجود قرارداد بین همه آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102136|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
مقررات [[قانون تملک آپارتمانها]]، بر این ماده حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | |||
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده، اما صاحب طبقه سوم، از توانایی مالی، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد، در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، مالک طبقه فوقانی، می تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، صدور حکم مبنی بر [[الزام]] مالک طبقه زیرین خود را به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا بر روی آن، امکانپذیر باشد را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۲۰: | خط ۱۶: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:تجدید سقف]] |
ویرایش