۲٬۹۰۲
ویرایش
ماده ۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 43 قانون مدنی را به ماده ۴۳ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق سکونت در خانه، یا قسمتی از آن را، حق سکنی نامند. ( | حق سکونت در خانه، یا قسمتی از آن را، حق سکنی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در سکنی، به منتفع، ساکن گویند. ( | در سکنی، به منتفع، ساکن گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در سکنی، به مالک، مُسکن گویند. ( | در سکنی، به مالک، مُسکن گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332148|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به سکنای فاقد مهلت، سکنی مطلقه گویند. ( | به سکنای فاقد مهلت، سکنی مطلقه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تعلیق در عمری، رقبی و سکنی، موافق قاعده است. ( | تعلیق در عمری، رقبی و سکنی، موافق قاعده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
عمری، سکنی، و رقبی، مبتنی بر مسامحه هستند. ( | عمری، سکنی، و رقبی، مبتنی بر مسامحه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
سکنی، ممکن است به صورت رقبی، و مقید به مدتی معین، منعقد گردیده؛ یا در قالب عمری باشد. ( | سکنی، ممکن است به صورت رقبی، و مقید به مدتی معین، منعقد گردیده؛ یا در قالب عمری باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
استفاده از موضوع سکنی، متعلق به منتفع و کسانی است که از نظر عرف، از وابستگان او، محسوب می‌گردند. ( | استفاده از موضوع سکنی، متعلق به منتفع و کسانی است که از نظر عرف، از وابستگان او، محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به وفور حق انتفاع در مورد منازل، قانونگذار نام سکنی را، برای این قسم انتفاع، برگزیده است. ( | با توجه به وفور حق انتفاع در مورد منازل، قانونگذار نام سکنی را، برای این قسم انتفاع، برگزیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525036|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، ممکن است حق سکنی، به صورت غیرقابل انتقال، و غیرقابل وراثت منعقد گردد. ( | با استناد به روایتی از امام صادق، ممکن است حق سکنی، به صورت غیرقابل انتقال، و غیرقابل وراثت منعقد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
حق سکنی، با ایجاب و قبول به وجود می‌آید. ( | حق سکنی، با ایجاب و قبول به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37200|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
تنها منتفع، اطرافیان، متعلقات و اهل وی، حق انتفاع از سکنی را دارند. | تنها منتفع، اطرافیان، متعلقات و اهل وی، حق انتفاع از سکنی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی عقود|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2493780|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه شماره ۱۲۴۰۵/۷ مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه به دلالت عرف، سکنی مبتنی بر احسان است؛ لذا نمی‌توان کسی به جز منتفع و خانواده اش را، مجاز در استفاده از منزل موضوع انتفاع دانست. چراکه چنین استنباطی، با قصد مالک در تعارض است؛ لذا سکنی، غیرقابل انتقال بوده؛ و مالک، می‌تواند خلع ید اشخاصی غیر از منتفع و خانواده او را، از محکمه صالح تقاضا نماید. ( | به موجب نظریه شماره ۱۲۴۰۵/۷ مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه به دلالت عرف، سکنی مبتنی بر احسان است؛ لذا نمی‌توان کسی به جز منتفع و خانواده اش را، مجاز در استفاده از منزل موضوع انتفاع دانست. چراکه چنین استنباطی، با قصد مالک در تعارض است؛ لذا سکنی، غیرقابل انتقال بوده؛ و مالک، می‌تواند خلع ید اشخاصی غیر از منتفع و خانواده او را، از محکمه صالح تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264560|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||