ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:
'''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای [[بازپرس]] در موارد زیر قابل [[اعتراض به قرار|اعتراض]] است:
الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
 
ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم
الف - [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] و [[قرار اناطه|اناطه]] به تقاضای [[شاکی خصوصی|شاکی]]
پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم
 
تبصره ماده ۲۷۰: مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
ب - [[قرار بازداشت موقت]]، ابقاء و تشدید [[قرار تامین کیفری|تأمین]] به تقاضای متهم
 
پ - [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] به تقاضای متهم
 
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از قرار ابقاء تأمین در بند «ب» همان ابقاء قرار بازداشت یا قرار تأمین منجر به بازداشت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «قرار ابقاء تأمین» در بند «ب»، همان ابقاء قرار بازداشت یا [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار تأمین منجر به بازداشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
سابقاً [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۳۷–۱۳۷۸/۶/۲ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469876|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره ۶۳۷–۱۳۷۸/۶/۲ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469876|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این ماده به جای واژه «افراد» در خصوص افراد خارج از ایران، از واژه «اشخاص» استفاده می‌شد؛ زیرا شخص اعم است از حقیقی و حقوقی. حال آن که فرد فقط اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277920|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این ماده، به جای واژه «افراد» در خصوص افراد خارج از ایران، از واژه «اشخاص» استفاده می‌شد؛ زیرا شخص اعم است از [[شخص حقیقی|حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]]، حال آن که فرد فقط اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277920|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش

منوی ناوبری