۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:'''علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: | '''ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای [[بازپرس]] در موارد زیر قابل [[اعتراض به قرار|اعتراض]] است: | ||
الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی | |||
ب - قرار بازداشت | الف - [[قرار منع تعقیب|قرار منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی تعقیب]] و [[قرار اناطه|اناطه]] به تقاضای [[شاکی خصوصی|شاکی]] | ||
پ - قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم | |||
تبصره | ب - [[قرار بازداشت موقت]]، ابقاء و تشدید [[قرار تامین کیفری|تأمین]] به تقاضای متهم | ||
پ - [[قرار تامین خواسته|قرار تأمین خواسته]] به تقاضای متهم | |||
تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از | مقصود از «قرار ابقاء تأمین» در بند «ب»، همان ابقاء قرار بازداشت یا [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|قرار تأمین منجر به بازداشت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۳۷–۱۳۷۸/۶/۲ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469876|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[رای وحدت رویه]] شماره ۶۳۷–۱۳۷۸/۶/۲ قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2469876|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این | عده ای معتقدند بهتر بود در تبصره این ماده، به جای واژه «افراد» در خصوص افراد خارج از ایران، از واژه «اشخاص» استفاده می‌شد؛ زیرا شخص اعم است از [[شخص حقیقی|حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]]، حال آن که فرد فقط اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277920|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||