ماده ۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند. (۲۰۹۷۹)

وقف، عقدی معین بوده؛ و شرایط صحت قراردادها، باید در مورد آن رعایت گردد. (۳۲۶۵)

قبول وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف، یا سازمانی که موقوفٌ علیه است؛ صورت پذیرد. (۳۲۶۹)

وقف، می‌تواند به وسیله معاطات صورت پذیرد. لیکن قانونگذار، بنابر غلبه، واژه «لفظ» را، به کار برده‌است. (۳۲۷۰)

وقف را، نمی‌توان عقد محسوب نمود؛ زیرا بین قبول در وقف با سایر عقود، تفاوت‌هایی وجود دارد. (۳۱۲۹۰)

وقف، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. وقف بر غیرمحصور را، می‌توان به وقف بر اشخاص، و وقف بر مصالح عامه تقسیم‌بندی نمود. (۴۶۵۱۸)

وقف به سه دسته خاص، عام، و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است. (۴۶۵۱۹)

وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است. (۴۶۶۷۷)

به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در این ماده، به‌طور کلی نماینده جامعه است. (۳۲۶۷) و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده‌است؛ و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را، باید به عنوان حاکم محسوب نمود. (۲۲۸۴۱)

وقف بر مطلق فقرا، مساجد یا مدیحه سرایی، وقف عام است. (۹۸۲۳)

وقف، باید منجز باشد؛ معلق نمودن وقف به حادثه ای که هنوز، اتفاق نیفتاده؛ بنابر احتیاط واجب، صحیح نیست. (۹۸۵۵)

وقف عام، عقد بوده؛ و جهت تحقق آن، قبول حاکم شرط است؛ درمقابل، انتقاد شده که وقف بر مصالح عامه، ایقاع بوده؛ و نیازی به قبول ندارد. (۴۶۶۸۳)

به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ مورخه ۳۱/۴/۱۳۱۸ دیوان عالی کشور، جهت تحقق وقف، نیت خیر کافی نبوده؛ و تا زمانی که شرایط خاص و تشریفات قانونی لازم، رعایت نگردیده باشد؛ وقفی صورت نگرفته‌است. (۴۱۴۵۶)

به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۲ مورخه ۱۳/۳/۱۳۱۷ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تعهد به وقف، الزام‌آور نیست. (۴۱۴۶۰)

به موجب دادنامه شماره ۸۴۹ مورخه ۱۳/۴/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، مصرف نمودن سود فروش مغازه در مسجد، دلیل وقفیت دکان، محسوب نمی‌گردد. (۴۱۴۶۱)

* وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، وقف عامه هستند. (۲۰۹۷۹)