ماده ۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبدیل به احسن، یعنی تبدیل به اقرب به غرض واقف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

تبدیل یعنی تعویض، تغییر و دگرگونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587376|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

استبدال، یعنی معاوضه موقوفه با مال دیگری، که جایگزین آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=نوید شیراز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=606828|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=ریاحی سامانی|چاپ=1}}</ref>

همه احکام و مقررات وقف، در مورد بدل موقوفه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

هدف واقف، حبس اصل مال، به منظور تسبیل منفعت آن بوده‌است؛ به همین جهت عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود. هرچند واقف، حین انشای وقف، چنین امری را، پیش‌بینی ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441964|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

درصورت فروش موقوفه، باید با بهای آن، ملک دیگری خریداری شده؛ و با همان شرایط و کیفیت و در همان جهت مصرف، وقف گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

مالی که با بهای فروش موقوفه، خریداری می‌گردد؛ وقف بوده؛ و هیچ‌گاه آزاد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978656|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref>

با فروش موقوفه، زمینه نهادی که واقف، بنا نموده؛ از بین نرفته؛ و نمی‌توان اصالت مالی را، که وی وقف نموده؛ زیر سؤال برد؛ درنتیجه بهای فروش مال مزبور نیز، وقف بوده؛ و باید صرف خرید مالی شود؛ که اقرب به غرض واقف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

هر گاه بعض موقوفه، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوریکه انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود؛ و ثمن آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهدبود؛ که می‌توانند با آن، به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده؛ در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده؛ و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد؛ و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را، برای مسجد دیگری، هزینه نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۶۷۳ مورخه ۵/۱۲/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، در مسیر خیابان سازی قرار داشته باشد؛ شهرداری موظف است بهای آن را، پرداخته تا اداره اوقاف، جهت تبدیل به اقرب به غرض واقف، اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166032|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷ مورخه ۱/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، جهت تبدیل موقوفه، اخذ مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه، ضروری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264912|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

* اگر ملک موقوفه، جهت سکونت، استحمام، تدریس، یا زراعت وقف گردیده باشد؛ بدل آن نیز، باید در جهات یاد شده؛ مورد انتفاع قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>

* اگر ملکی که برای سکونت دانشجویان وقف گردیده؛ تخریب گردد؛ و سپس به فروش برسد؛ ملکی که با بهای آن، خریداری می‌شود؛ قابلیت تحقق منظور واقف را، داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778748|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>