ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي ، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است ، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به عمل مي آورد ، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي كند و با احراز جنون ، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مي كند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي گيرد .

تبصره ماده 370: چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد ، طبق مقررات مربوط اقدام مي شود .

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

مقصود از اقدامات تأمینی در قسمت انتهایی ماده، همان انتقال متهم مجنون به مراکز درمانی ویژه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تاثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق الذکر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف تعقیب در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد. لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به ضرر و زیان مورد مطالبه مدعی خصوصی از سوی دادگاه مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

[[ماده 292 قانون مجازات اسلامی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706600|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>