۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور قرار موقوفی تعقیب مبادرت می‌کند و با رعایت اقدامات تأمینی برای متهم تصمیم می‌گیرد. | '''ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری:''' چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی، احتمال دهد متهم حین ارتکاب [[جرم]] [[جنون|مجنون]] بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر [[مطلع|مطلعان]] به عمل می‌آورد، نظریه [[پزشکی قانونی]] را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، نسبت به اصل اتهام به صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] مبادرت می‌کند و با رعایت [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] برای متهم تصمیم می‌گیرد. | ||
تبصره | |||
تبصره - چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت [[دیه]] باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور | اگرچه حکم کلی و اولیه در خصوص متهم مجنون را باید صدور قرار موقوفی تعقیب دانست، اما در خصوص جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بوده و جنون متهم نیز تأثیری در این امر ندارد، عده ای معتقدند لازم است به دنبال راه حل دیگری به جز صدور قرار فوق‌الذکر بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>به تعبیر دیگر، مقصود از صدور قرار موقوفی تعقیب را باید توقف [[تعقیب]] در خصوص اصل موضوع کیفری تلقی کرد؛ لذا در فرض اجتماع شرایط قانونی، حکم به [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] مورد مطالبه [[مدعی خصوصی]] از سوی دادگاه مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706572|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||