ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری:'''اصلاحي 24/03/1394)- اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال ، تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده ، مشاوره مي نمايند و در همان جلسه و در صورت عدم امكان ، در اولين فرصت و حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور رأي مي كنند . در صورتي كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است . انشاي رأي به عهده رئيس دادگاه است ، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين صورت ، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد ، رأي را انشاء مي كند . در صورت صدور رأي در همان جلسه ، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي شود . هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد ، متهم به دستور دادگاه ، فوري آزاد مي شود .

تبصره ماده 404: (اصلاحي 24/03/1394)- پس از ختم رسيدگي ، چنانچه نظر به صدور رأي در همان جلسه باشد ، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند . اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است .

*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

سابقاً تبصره 4 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278728|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>

این ماده به صدور رأی در همان جلسه ای که در آن ختم رسیدگی اعلام میشود، تأکید کرده است. این نکته را از تحولات مثبت قانون جدید تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278732|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> از نکات مثبت دیگر این ماده لزوم آزادی فوری و بدون نیاز به قطعیت یا اخذ وثیقه متهم در فرض برائت یا تعلیق اجرای مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278736|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>