ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به‌ شرح ذیل...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به‌ شرح ذیل مورد حکم واقع می‌ شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌ گردد:
'''ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی''': [[خدمات عمومی رایگان]]، خدماتی است که با [[رضایت]] محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت [[قاضی اجرای احکام]] اجراء می‌گردد:
الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا دویست و هفتاد ساعت
 
ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
الف ـ جرایم موضوع بند (الف) [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده (۸۳)]] تا دویست و هفتاد ساعت
پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
 
ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
تبصره 1 ـ ساعات ارایه خدمت عمومی ‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
 
تبصره 2 ـ حکم به ارایه خدمت عمومی‌ مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌ های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌ آور است.
پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
تبصره 3 ـ دادگاه نمی‌ تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌ مقرر در آیین‌ نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌ شود.
 
تبصره 4 ـ قاضی اجرای احکام می‌ تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌ های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی ‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.
ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
 
تبصره ۱ ـ ساعات ارایه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
 
تبصره ۲ ـ حکم به ارایه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص [[مشاغل سخت و زیان آور|کارهای سخت و زیان آور]] است.
 
تبصره ۳ ـ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در [[آیین‌نامه]] موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، [[مجازات اصلی]] مورد حکم واقع می‌شود.
 
تبصره ۴ ـ قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به‌طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 65 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 66 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 68 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]]
 
== پیشینه ==
هرچند این ماده در قوانین ایران دارای سابقه نیست ولی برخی از قضات بر اساس [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|مواد ۱۶]] و [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰]]، احکامی مبنی بر تعیین خدمات عمومی صادر می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964360|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
در این ماده، قانونگذار به تعریف نوع دیگر [[مجازات جایگزین حبس]] یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته‌است. تعیین این مجازات، در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان‌های وارده بر جامعه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از «خدمات عمومی رایگان»، انجام کارهای عام‌المنفعه برای موسسات یا [[نهادهای عمومی]] یا [[مؤسسات دولتی|دولتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> صدور این نوع مجازات جایگزین حبس، لزوماً باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او، [[مجازات اصلی]] اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964248|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین طبق تبصره این ماده، هرچند دادگاه امکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد، اما نمی‌تواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964272|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم است ذکر شود که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات قانون کار هستند، هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق تبصره ۴ ماده فوق، قانونگذار به قاضی اجرای احکام اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده [[حکم قطعی|رای قطعی]]، اجرای مجازات را به حالت تعلیق درآورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تأخیر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است طبق بندهای این ماده، قانونگذار برای هر روز حبس، سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/99/1305 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت متهم به پرداخت کمک نقدی به افراد بی بضاعت در قالب خدمات عمومی رایگان]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1337 مورخ 1402/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[چالش‌های سیاست جنایی قضایی در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:مجازات‌های جایگزین حبس]]
[[رده:خدمات عمومی رایگان]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مجازات‌های جایگزین حبس]]
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری