۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
به عبارت دیگر ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | به عبارت دیگر ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا|دادسراها]] و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
به موجب [[ماده 253 قانون آیین دادرسی کیفری 1291]] گزارش ضابطان در مورد [[جنحه]] از اعتبار خاصی برخوردار بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی،ارزش اثباتی گزارش ضابطان و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] هم ردیف با ارزش اثباتی [[شهادت]] گواهان قرار گرفت.این امر تحت تاثیر موازین فقهی بود و در [[ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری 1361|ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361]]،قانونگذار ضابط را در حکم [[شاهد]] در نظر گرفت و قصد داشت شرایط آن را بر ضابطان جاری کند.هرچند این وضعیت به دلیل آنکه ضابط مقام مورد اعتماد حکومت محسوب میشد،با ضوابط حاکم بر تعاملات اداری همخوانی نداشت.در ادامه به [[ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1378|موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1378]]،ارزش اثباتی گزارش ضابطان کاهش یافت اما مشکلات اداری ناشی از قانون سال 1361 حل شد.نهایتا در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری 1392،گزارش ضابطان طریقت پیدا کرد و میزان ارزش اثباتی آن،وابسته به ارزیابی [[مقام قضایی]] از آن گزارش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402680|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معنی این ماده بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا براساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه، [[لازم الاتباع]] نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین می‌توان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | معنی این ماده بی‌اعتباری و عدم امکان استناد به گزارشی است که مفاد آن برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده یا براساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری برای دادگاه، [[لازم الاتباع]] نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3978144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>ضمناً وقتی یکی از طرفین به تحقیقات ضابطین، اشکالی وارد کند و دادگاه نیز اشکال را موجه بداند به معنای ناتوانی ضابطان در انجام تحقیقات نیست؛ بنابراین می‌توان مجدداً انجام تحقیقات را به ضابطان واگذار کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||