۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطان]] درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و [[قرینه|قرائن]] مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. | '''ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:''' گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطان]] درصورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و [[قرینه|قرائن]] مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، [[تحقیقات مقدماتی]]، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» | مطابق [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات [[دادستان]] در [[کشف جرم]]، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، [[تحقیقات مقدماتی]]، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.» | ||
به عبارت دیگر ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا | به عبارت دیگر ضابطین دادگستری بازوی اجرایی [[دادسرا]]ها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به [[صلاحیت ذاتی]] دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به [[مراجع قضایی]] صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب [[ماده | به موجب [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۱]] گزارش ضابطان در مورد [[جنحه]] از اعتبار خاصی برخوردار بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارزش اثباتی گزارش ضابطان و [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]] هم ردیف با ارزش اثباتی [[شهادت]] گواهان قرار گرفت. این امر تحت تأثیر موازین فقهی بود و در [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۶۱|ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱]]، قانونگذار ضابط را در حکم [[شاهد]] در نظر گرفت و قصد داشت شرایط آن را بر ضابطان جاری کند. هرچند این وضعیت به دلیل آنکه ضابط مقام مورد اعتماد حکومت محسوب میشد، با ضوابط حاکم بر تعاملات اداری همخوانی نداشت. در ادامه به [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸|موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]]، ارزش اثباتی گزارش ضابطان کاهش یافت اما مشکلات اداری ناشی از قانون سال ۱۳۶۱ حل شد. نهایتاً در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، گزارش ضابطان طریقت پیدا کرد و میزان ارزش اثباتی آن، وابسته به ارزیابی [[مقام قضایی]] از آن گزارش شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول) (کلیات، دعوای عمومی و دعوای خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402680|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=طهماسبی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||