۳۴٬۱۶۳
ویرایش
قرار نظارت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:قرار]] | [[رده:قرار]] | ||
''' | '''قرار نظارت قضایی''' از ابداعات و تحولات جدید قانونگذار است که در قوانین سابق پیشینه ای نداشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277840|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> اما در حال حاضر در [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «[[بازپرس]] می‌تواند متناسب با [[جرم]] ارتکابی، علاوه بر صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]]، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: | ||
الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس | الف - معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== مبانی == | == مبانی == | ||
لزوم رعایت [[اصل فردی کردن مجازات‌ها]] را از اهداف وضع این ماده دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277844|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> همچنین این روش از نوآوری‌هایی است که در پیشگیری از بازداشت متهمان پیش از محکومیت، نقش مؤثری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277848|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | لزوم رعایت [[اصل فردی کردن مجازات‌ها]] را از اهداف وضع این ماده دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277844|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> همچنین این روش از نوآوری‌هایی است که در پیشگیری از [[بازداشت]] متهمان پیش از محکومیت، نقش مؤثری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277848|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | ||
== صدور قرارهای نظارت قضایی با قرارهای تأمین == | == صدور قرارهای نظارت قضایی با قرارهای تأمین == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== اعتراض به قرار نظارت قضایی == | == اعتراض به قرار نظارت قضایی == | ||
برابر ماده فوق، تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277852|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>و مدت زمان اعتراض به قرارهای تأمین صادره از سوی [[دادسرا]] و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277844|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | برابر ماده فوق، تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277852|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>و مدت زمان اعتراض به قرارهای تأمین صادره از سوی [[دادسرا]] و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277844|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی == | |||
=== امکان تخفیف مجازات متهم توسط دادگاه === | |||
==== در قانون ==== | |||
مطابق [[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت نماید، بنا به درخواست وی که باید به تأیید [[دادستان]] برسد یا پیشنهاد دادستان، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.» | |||
==== مرجع تأیید رعایت دستورهای مندرج در قرار ==== | |||
مقصود از تأیید دادستان در ماده فوق، تأیید رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== تبدیل قرار نظارت قضایی به قرار تأمین == | |||
=== در قانون === | |||
بر اساس [[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که توأم با قرار تأمین صادر شده‌است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، [[تشدید تأمین|تشدید]] می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب تبدیل می‌گردد. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم می‌شود. | |||
تبصره - در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به [[قرار بازداشت موقت]] تبدیل کرد.» | |||
این ماده نشانگر امکان صدور قرار نظارت قضایی و قرار تأمین کیفری به صورت همزمان و نیز مجزا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277876|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس ماده فوق، در فرضی که متهم از اجرای قرار نظارت قضایی مستقل تخلف کند، باید تبدیل قرار نظارت قضایی به قرار تأمین را نوعی تشدید تأمین تلقی نمود، چرا که اساساً تأمینی در کار نبوده که قابل تشدید باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763716|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== اعتراض به تشدید قرار تأمین توسط بازپرس === | |||
در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت قضایی توأم با قرار تأمین و تشدید قرار تأمین توسط بازپرس در نتیجه آن، این امر به درخواست متهم قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4765284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== بلااثر شدن قرار نظارت قضایی == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «هرگاه متهم یا [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و [[عذر موجه]] خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و [[تبعید]] یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازات‌ها یا صدور قرارهای [[قرار منع تعقیب|منع]] و [[قرار موقوفی تعقیب|موقوفی]] و [[قرار تعلیق تعقیب|تعلیق تعقیب]]، [[تعلیق اجرای مجازات]] و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضائی لغو می‌شود. | |||
تبصره - در صورت الغاء قرار تأمین یا نظارت قضائی، این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می‌شود.» | |||
=== موارد === | |||
باید آثار [[تعقیب]] کیفری نسبت به قرارهای تأمین را در حالات مختلف تفکیک نمود، ممکن است پس از عمل متهم به [[تعهد]] خویش و حضور در مرجع قضایی، بی گناه تشخیص داده شود، در این صورت اگر این تصمیم از سوی مرجع تحقیق اتخاذ شود، قرار منع تعقیب و اگر از سوی دادگاه یا همان مرجع صدور حکم اتخاذ گردد، حکم [[برائت]] صادر می‌شود، همچنین ممکن است در شرایط مقرر قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود که آثاری مشابه دارد، در این شرایط و نیز در صورت مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرارهای تأمین صادره بلا اثر خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>عده ای معتقدند که منع یا موقوفی تعقیب یا برائت ولو به صورت غیر قطعی موجب لغو قرار تأمین است اما رویه قضایی را چنین نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>علاوه بر این به باور گروهی، در صورت صدور [[قرار ترک تعقیب]] نیز قرار تأمین یا نظارت قضایی ملغی می‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> اما در صورت محکوم شدن متهمی که در مواعد مقرر حاضر شده‌است، به محض شروع به اجرای مجازات‌های مورد بحث در ماده فوق و نیز پایان دیگر مجازات‌ها، نیازی به بقاء تأمین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال - از [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟ | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۷۴۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال - از [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ و بند ث از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد می‌گردد که اصولاً زمانی می‌توان برای متهم قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر نمود که قبلاً نسبت به وی تفهیم اتهام شده و یکی از قرارهای تأمین کیفری صادر شده باشد یا متهم متواری بوده و به وی جهت تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین دسترسی نباشد اما چنانچه متهم حاضر بوده و مرتب نزد [[مراجع قضایی|مرجع قضائی]] صالح پیگیر امور خویش باشد، آیا می‌توان قبل از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری به جهت جمع‌آوری ادله جرم بدواً قرار ممنوعیت خروج وی را از کشور صادر نمود و حتی آن را برای یک نوبت شش‌ماهه دیگر با همان وصف سابق تمدید نمود؟ | ||
| خط ۶۱: | خط ۹۵: | ||
عده ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای متهم جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند علت لزوم اعلام مراتب فوق به مرجع صادر کننده پروانه آن است که این مرجع در جریان امور قرار گرفته و از صدور پروانه المثنی برای متهم جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763636|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||