۳۴٬۱۶۳
ویرایش
قرار نظارت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== اعتراض به قرار نظارت قضایی == | == اعتراض به قرار نظارت قضایی == | ||
برابر ماده فوق، تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277852|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>و مدت زمان اعتراض به قرارهای تأمین صادره از سوی [[دادسرا]] و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277844|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | برابر ماده فوق، تمامی قرارهای نظارت قضایی قابل اعتراض بوده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277852|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref>و مدت زمان اعتراض به قرارهای تأمین صادره از سوی [[دادسرا]] و دادگاه یکسان بوده و ده روز است، البته مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277844|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== اصل تناسب قرار نظارت قضایی == | |||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. | |||
تبصره - اخذ تأمین نامتناسب موجب [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] از درجه چهار به بالا است.» | |||
در خصوص قرارهای نظارت قضایی ممنوعیت زا ضروری است میان رفتار ممنوع شده و جرم ارتکابی، ارتباطی وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1949260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
== رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی == | == رعایت دستورهای مندرج در قرار نظارت قضایی == | ||
| خط ۷۳: | خط ۸۲: | ||
ثانیاً- قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد [[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]]، به متهم تفهیم اتهام شده باشد. | ثانیاً- قرار تأمین هنگامی صادر می‌شود که حسب مفاد [[ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]]، به متهم تفهیم اتهام شده باشد. | ||
ثالثاً- [[اصل تناسب تأمین]] و [[اصل موجه بودن قرار نظارت قضایی|موجه بودن قرار نظارت قضایی]] (حسب صراحت | ثالثاً- [[اصل تناسب تأمین]] و [[اصل موجه بودن قرار نظارت قضایی|موجه بودن قرار نظارت قضایی]] (حسب صراحت ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲) دلالت بر تفهیم اتهام و ادله و سپس صدور قرار تأمین کیفری و در ثانی قرار منع خروج دارد، لذا صدور قرار منع خروج از کشور قبل از تفهیم اتهام و اخذ تأمین (یکی از قرارهای تأمین کیفری) فاقد وجاهت قانونی است. | ||
شایان ذکر است موضوع [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی [[دستور منع خروج از کشور|دستور]]<nowiki/>ی از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279776|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | شایان ذکر است موضوع [[ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، ناظر به موردی است که «به متهم دسترسی نباشد» بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دو نوع منع خروج از کشور نسبت به متهم پیش‌بینی شده‌است، یکی قبل از دسترسی به متهم (موضوع ماده ۱۸۸) و دیگری بعد از دسترسی به وی (موضوع بند ث ماده ۲۴۷) که اولی طی [[دستور منع خروج از کشور|دستور]]<nowiki/>ی از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و دیگری طی قراری (قرار نظارت قضایی) که قابل اعتراض نیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279776|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | ||