قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۴

۴٬۲۱۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۱۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی''' را می‌توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می‌تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از [[زندان]] و به وسیله نظارت‌های الکترونیکی بگذراند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276792|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
+'''نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی''' را می‌توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می‌تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از [[زندان]] و به وسیله نظارت‌های الکترونیکی بگذراند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276792|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در [[حقوق کیفری]] ایران نداشته و می‌توان آن را گامی مثبت و روشی برای [[حبس زدایی]]‌ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه‌های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن [[مجرم اتفاقی|مجرمین اتفاقی]] به [[مجرم خطرناک|مجرمین خطرناک]] می‌کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 == پیشینه ==
 این موضوع، در قوانین قبل دارای پیشینه نیست و از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3802240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-== مبنا ==
-نظام قرار دادن محکومان تحت نظارت الکترونیکی، سابقه چندانی در [[حقوق کیفری]] ایران نداشته و می‌توان آن را گامی مثبت و روشی برای [[حبس زدایی]]‌ها دانست، هزینه اجرای این نظام نیز کمتر از هزینه نگهداری مجرمان در زندان است، لذا دغدغه‌های اقتصادی موجود در این خصوص را نیز کاسته و از سوی دیگر از حدوث آثار منفی نظیر برچسب خوردن زندانیان، آلوده و منزوی تر شدن آنان و نیز تبدیل شدن [[مجرم اتفاقی|مجرمین اتفاقی]] به [[مجرم خطرناک|مجرمین خطرناک]] می‌کاهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276796|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 == در قانون ==
@@ خط ۱۲: / خط ۹: @@
 == صدور حکم غیابی ==
 گروهی بر این باورند که اعمال مقررات این نظام، منوط به حضور متهم بوده و امکان صدور [[حکم غیابی]] در این خصوص وجود ندارد، لذا در فرض رضایت وکیل به این امر، چنانچه این رضایت را بتوان دال بر رضایت خود محکوم دانست، منعی برای پذیرش آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== اجرای حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی ==
+=== در قانون ===
+به موجب [[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «در [[جرائم مشمول نظام نیمه آزادی]] و [[جرائم مشمول آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی|آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]، [[قاضی اجرای احکام کیفری]] می‌تواند پس از وصول گزارش [[شورای طبقه‌بندی زندان]] و نظریه [[مددکار اجتماعی|مددکاران اجتماعی]] [[معاونت اجرای احکام کیفری]]، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی یا جبران [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] [[مجنی علیه|بزه دیده]] مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به [[دادرسی الکترونیکی]] دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»
+در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی]]، دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+با توجه به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، منظور از جرائم مشمول آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
+=== مبنای حکم ===
+این ماده، طریقی برای تبدیل محکومیت‌های قطعی به نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را فراهم آورده‌است که این امر در راستای هدف اصلاح و درمان مجرمین مؤثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881376|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
+=== شرایط اجرای حکم ===
+==== در قانون ====
+به موجب [[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.»
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]]
+[[ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
+[[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 == منابع ==

قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۴

منوی ناوبری

جستجو