ماده ۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۹ قانون تجارت''': کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.

* {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

تازیان، کسبه جزء را، «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده؛ و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده‌است. هرچند با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین، اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به‌شمار نمی‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاون و حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>

ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود نداشته؛ و البته می‌توان نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و باتوجه به اینکه نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده؛ و متروک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

کسی که به قصد اجاره دادن اقلام خرد، اقدام به تحصیل آنها می‌کند نیز، کسبه جزء محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126972|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref>

== رویه‌های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۶ مورخه ۱۱/۹/۱۳۲۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده؛ و هرچند از داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند؛ اما نمی‌توان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به ضرر تجار، مستثنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3097656|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

* دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های موقتف کسبه جزء محسوب می‌گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی‌توان در دسته کسبه جزء به‌شمار آورد؛ هرچند عمده فروش نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==