ماده ۱۹ قانون تجارت
|
|---|
|
مواد مرتبط با دفتر ثبت تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۱۹ قانون تجارت: کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص میشوند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء مینامند.[۱] به تازی، کسبه جزء را «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامند.[۲]
- وزارت عدلیه: یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون تجارت
قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کردهاست. با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر بهشمار نمیآیند.[۵] شایان ذکر است ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود ندارد. البته میتوان نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.[۶] نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده و متروک میباشد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف کسبه جزء: این ماده به تشخیص "کسبه جزء" اشاره دارد که طبق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه مشخص میشوند.
- نظامنامه وزارت عدلیه: تشخیص کسبه جزء بر اساس مقرراتی است که وزارت عدلیه در قالب یک نظامنامه تعیین میکند.
- پوشش قانونی کسبه جزء: این ماده بهطور خاص به کسبه جزء که از الزامات ثبت تجارتی مستثنی شدهاند، پرداخته و نحوه تشخیص آنها را به وزارت عدلیه واگذار کرده است.
- اختیار وزارت عدلیه در تشخیص: بر اساس این ماده، مسئولیت تشخیص اینکه چه افرادی در دسته کسبه جزء قرار میگیرند، به وزارت عدلیه واگذار شده است.
- پیوند با سایر مقررات تجاری: این ماده نشاندهنده نقش وزارت عدلیه در نظارت و تشخیص دستهبندیهای مختلف تجار و اطمینان از انطباق با مقررات تجاری است.
مصادیق و نمونهها
- دستفروشها، و صاحبان غرفه در بازارچهها و نمایشگاههای موقت، کسبه جزء محسوب میگردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمیتوان در دسته کسبه جزء بهشمار آورد؛ هر چند عمده فروش نباشند.[۸]
- کسی که به قصد اجاره دادن اقلام خرد، اقدام به تحصیل آنها میکند نیز، کسبه جزء محسوب میگردد.[۹]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۶ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۲۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده و هرچند از داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند؛ اما نمیتوان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به ضرر تجار، مستثنی دانست.[۱۰]
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
- ↑ حسن حسنی. حقوق تعاون و حقوق تجارت. چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823308
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478268
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126972
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097656