نظام نیمه آزادی: تفاوت میان نسخه‌ها

# اختیار دادگاه صادر کننده [[حکم قطعی]]: اعم از اینکه [[دادگاه بدوی]] باشد یا [[دادگاه تجدید نظر|تجدید نظر]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=493836|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>

در صورتی که محکوم علیه، تقاضای برخورداری از نظام نیمه آزادی را داشته باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی به این تقاضا است ولی الزامی به قبول آن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4331964|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> اگر دادگاه، درخواست محکوم علیه مبنی بر استفاده از نظام نیمه آزادی را رد کند، امکانی برای [[اعتراض]] به این تصمیم وجود ندارد، البته محکوم می‌تواند مجدداً تقاضای خود را مطرح کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4958760|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>

منظور از «دادگاه» در این ماده، با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280420|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی]]

[[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== منابع ==