ماده ۱۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

باتوجه به اینکه یکی از مدارکی که جهت ثبت شرکت، باید به همراه تقاضانامه، به مرجع ثبت ارائه گردد؛ نوشته ای است به امضای مدیر شرکت، دایر بر تأدیه همه سرمایه های نقدی، و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی با درج بهای آنها، و مضافاً اینکه بدون متن مزبور، از نظر قانونی، ثبت آن شرکت منتفی است؛ باید قائل به این گردید که اگر مدیران شرکتی، با تنظیم نوشته ای حاکی از اظهارات غیرواقع، پیرامون موارد معنونه در بالا، شرکت خود را ثبت نمایند؛ نه تنها عملیات ثبتی مزبور معتبر نیست؛ بلکه مسئولیت تضامنی ناشی از بطلان شرکت نیز، دامنگیر آنان بوده؛ که کلاهبردار محسوب گردیده؛ و به مجازات این جرم محکوم خواهند گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476400|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و جهت ثبت شرکت، باید مدارک زیر، به اداره مرجع ثبت، تسلیم گردد:

-        یک نسخه مصدق از شرکت نامه.

-        یک نسخه مصدق از اساسنامه.

-        متنی به امضای مدیر شرکت، مشتمل بر میزان سرمایه های نقدی، و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقد و بهای آنها.

نام و اطلاعات مربوط به مدیر و یا مدیران شرکت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و متصدی ثبت، یک نسخه از تقاضانامه و سایر مدارک را، در پرونده نگهداری نموده؛ و مطالب تقاضانامه را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها، ثبت نموده و نسخه دیگر آن را، با ذکر شماره و تاریخ ثبت، مهر و امضا نموده؛ و آن را که درواقع سند ثبت شرکت محسوب می گردد؛ به متقاضی ثبت تحویل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476796|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و البته قانونگذار در مواد 18 و 20 لایحه شرکت های سهامی، مدارک لازم جهت ثبت این نوع شرکت را، به صورت مجزا و مستقل معین نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460108|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref> و مجموعه اسنادی که قانونگذار ارائه آنها را، جهت ثبت شرکت الزامی دانسته است؛ با وجود تنوع و تمایزات ظاهری، مقصودی مشترک را در پی دارند. و آن عبارت است از اطمینان نسبی از اینکه یک تراضی معتبر، جهت تشکیل شرکتی بازرگانی از نوع معین آن، حاصل گردیده؛ و همه تشریفات قانونی، تا پایان عملیات ثبتی، به نحو صحیح سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3460108|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=کاویانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع: ==

{{پانویس}}

[[رده:شرکت های تجاری]]

[[رده:مقررات ثبت شرکت ها و نشر شرکتنامه ها]]