ماده ۲۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 290 قانون تجارت را به ماده ۲۹۰ قانون تجارت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.
پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)
خط ۹: خط ۱۰:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم این ماده، نسبت به چک نیز، قابل تسری است. (۷۰۷۷۴۷) و برخلاف قواعد عام حقوق مدنی، راجع به حواله و انتقال طلب، براتکش درمقابل دارنده برات، همچنان دارای مسئولیت تضامنی است. مگرآنکه دارنده برات، در مهلت معین اقامه دعوا ننماید؛ و برات دهنده نیز ثابت نماید که وجه برات را، به براتگیر رسانیده‌است. ماده مورد بحث، بیانگر این است که جوهر برات، براساس حواله و انتقال طلب در حقوق مدنی است. (۶۵۸۸۱۶) درواقع باتوجه به اینکه صدور برات، عملی تجاری است؛ وقتی شخصی مبادرت به صدور آن می‌نماید؛ موظف است که موجبات پرداخت آن را در سررسید فراهم نماید. برات دهنده معمولاً بر روی شخصی برات می‌کشد؛ که مطمئن باشد وی در موعد مقرر، وجه برات را تأدیه خواهد نمود؛ زیرا درصورت عدم وصول مبلغ برات در سررسید آن، علاوه بر لزوم جبران زیان‌هایی که دارنده، متحمل گردیده؛ اعتبار برات دهنده را نیز به خطر خواهد انداخت. چراکه اگر به‌طور مداوم، برات‌های صادرشده توسط یک بازرگان، با نکول براتگیر مواجه گردد؛ دیگر وی در بازار اعتباری نخواهد داشت؛ بنابراین براتگیر، زمانی برات را قبول می‌نماید که براتکش از قبل، وجه سند مزبور را نزد او تأمین نموده باشد. حتی اگر براتگیر به براتکش مدیون باشد؛ هرچند حق اقامه دعوا علیه وی محفوظ است؛ و حتی برات دهنده می‌تواند خساراتی را که متحمل گردیده؛ از او مطالبه نماید؛ اما این مسئله ای است که به همین دو شخص مربوط می‌گردد؛ و ارتباطی به برات صادرشده ندارد؛ بنابراین زمانی می‌توان مدعی گردید برات، به نحو صحیح صادرشده است که برات دهنده، از تأدیه وجه آن توسط براتگیر مطمئن باشد. هرچند هنوز محل آن، نزد براتگیر تأمین نگردیده؛ و در آینده تأمین شود. (۴۵۸۰۴۰) به عبارتی، چنانچه دارنده برات، تشریفات و مواعد مقرر در قانون را رعایت ننموده؛ ولی برات توسط براتگیر قبول شده باشد؛ فقط می‌تواند به براتگیر مراجعه نموده؛ و حق رجوع وی به ظهرنویسان منتفی است. و اگر برات به قبولی براتگیر نرسیده باشد؛ دراینصورت دارنده برات می‌تواند به براتکش مراجعه کند. مگراینکه برات دهنده اثبات نماید که در سررسید، مبلغ برات را نزد براتگیر تأمین نموده‌است. که دراینصورت دارنده، فقط می‌تواند به براتگیر رجوع کند. درضمن اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید. (۴۵۸۲۰۸) درنهایت اینکه این ماده، براساس «تئوری انتقال سند» وضع گردیده‌است. (۶۰۴۸۰۶)
حکم این ماده، نسبت به چک نیز، قابل تسری است. (۷۰۷۷۴۷) و برخلاف قواعد عام حقوق مدنی، راجع به حواله و انتقال طلب، براتکش درمقابل دارنده برات، همچنان دارای مسئولیت تضامنی است. مگرآنکه دارنده برات، در مهلت معین اقامه دعوا ننماید؛ و برات دهنده نیز ثابت نماید که وجه برات را، به براتگیر رسانیده‌است. ماده مورد بحث، بیانگر این است که جوهر برات، براساس حواله و انتقال طلب در حقوق مدنی است. (۶۵۸۸۱۶) درواقع باتوجه به اینکه صدور برات، عملی تجاری است؛ وقتی شخصی مبادرت به صدور آن می‌نماید؛ موظف است که موجبات پرداخت آن را در سررسید فراهم نماید. برات دهنده معمولاً بر روی شخصی برات می‌کشد؛ که مطمئن باشد وی در موعد مقرر، وجه برات را تأدیه خواهد نمود؛ زیرا درصورت عدم وصول مبلغ برات در سررسید آن، علاوه بر لزوم جبران زیان‌هایی که دارنده، متحمل گردیده؛ اعتبار برات دهنده را نیز به خطر خواهد انداخت. چراکه اگر به‌طور مداوم، برات‌های صادرشده توسط یک بازرگان، با نکول براتگیر مواجه گردد؛ دیگر وی در بازار اعتباری نخواهد داشت؛ بنابراین براتگیر، زمانی برات را قبول می‌نماید که براتکش از قبل، وجه سند مزبور را نزد او تأمین نموده باشد. حتی اگر براتگیر به براتکش مدیون باشد؛ هرچند حق اقامه دعوا علیه وی محفوظ است؛ و حتی برات دهنده می‌تواند خساراتی را که متحمل گردیده؛ از او مطالبه نماید؛ اما این مسئله ای است که به همین دو شخص مربوط می‌گردد؛ و ارتباطی به برات صادرشده ندارد؛ بنابراین زمانی می‌توان مدعی گردید برات، به نحو صحیح صادرشده است که برات دهنده، از تأدیه وجه آن توسط براتگیر مطمئن باشد. هرچند هنوز محل آن، نزد براتگیر تأمین نگردیده؛ و در آینده تأمین شود. (۴۵۸۰۴۰) به عبارتی، چنانچه دارنده برات، تشریفات و مواعد مقرر در قانون را رعایت ننموده؛ ولی برات توسط براتگیر قبول شده باشد؛ فقط می‌تواند به براتگیر مراجعه نموده؛ و حق رجوع وی به ظهرنویسان منتفی است. و اگر برات به قبولی براتگیر نرسیده باشد؛ دراینصورت دارنده برات می‌تواند به براتکش مراجعه کند. مگراینکه برات دهنده اثبات نماید که در سررسید، مبلغ برات را نزد براتگیر تأمین نموده‌است. که دراینصورت دارنده، فقط می‌تواند به براتگیر رجوع کند. درضمن اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید. (۴۵۸۲۰۸) درنهایت اینکه این ماده، براساس «تئوری انتقال سند» وضع گردیده‌است. (۶۰۴۸۰۶)
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری