۱۵٬۶۷۷
ویرایش
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 363 قانون تجارت را به ماده ۳۶۳ قانون تجارت منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبودهاست. | اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبودهاست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ضمانت اجرای تخلف از این ماده، فقط همان است که قانونگذار به آن تصریح نموده؛ و در این مورد، باید حق العمل کار را از سایر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مبری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369712|صفحه=|نام۱=دلافروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر حق العمل کار، مال التجاره را به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده؛ خریداری کند؛ مسئول تفاوت خواهد بود؛ مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده؛ و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103940|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ضمانت اجرای تخلف از این ماده، فقط همان است که قانونگذار به آن تصریح نموده؛ و در این مورد، باید حق العمل کار را از سایر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مبری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369712|صفحه=|نام۱=دلافروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر حق العمل کار، مال التجاره را به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده؛ خریداری کند؛ مسئول تفاوت خواهد بود؛ مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده؛ و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103940|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] |
ویرایش