ماده ۳۶۳ قانون تجارت

ماده ۳۶۳ قانون تجارت: اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».

نکات تفسیری دکترین ماده 363 قانون تجارت

مستفاد از ماده ۳۶۳ قانون تجارت، حق العمل کار چه در خرید و چه در فروش بایستی همان قیمتی که آمر تعیین نموده است را در نظر بگیرد و به همان قیمت معامله کند و عدول از قیمت تعیین شده صرفاً در مواردی جایز است که به منظور احتراز از ضرر بیشتر انجام گرفته باشد.

نکات توضیحی ماده 363 قانون تجارت

ضمانت اجرای تخلف از ماده ۳۶۳ قانون تجارت، فقط همان است که قانونگذار به آن تصریح نموده است یعنی حق العمل کار، تنها مسئول تفاوت قیمت خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 363 قانون تجارت

1. حق‌العمل‌کار مسئول تفاوت قیمت در فروش به کمتر از حداقل تعیین‌شده توسط آمر است.
2. اگر ثابت شود که ضرر بیشتری جلوگیری شده، حق‌العمل‌کار مسئول نیست.
3. تحصیل اجازه از آمر باید در صورت امکان صورت گیرد، و اگر مقدور نباشد، عدم مسئولیت ممکن است.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که دادگاه از ماده ۳۷۵ آن قانون در ضمن رأی خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات تقصیر حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از ماده ۳۷۵ تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳ و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از ادله اثبات نشده باشد رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».

مقالات مرتبط

• حسن نیت فاعل فعل زیان بار
• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
• بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران