ماده ۳۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> درواقع به کاربردن نهایت سعی حق العمل کار، به منظور کسب منفعت برای آمر، در زمره تکالیف وی محسوب گردیده؛ و نمی تواند از این بابت، حق بیشتری را از اصیل مطالبه نماید؛ حتی اگر منفعت بسیاری را برای وی به دست آورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369644|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}