ماده ۳۶۵ قانون تجارت

ماده ۳۶۵ قانون تجارت: اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تصویب ماده ۳۶۵ قانون تجارت، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب آمر منعقد نموده و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود. همچنین، شایان ذکر است که به کاربردن نهایت سعی حق العمل کار به منظور کسب منفعت برای آمر، در زمره تکالیف وی محسوب گردیده و نمی‌تواند از این بابت، حق بیشتری را از اصیل مطالبه نماید حتی اگر منفعت بسیاری را برای وی به دست آورده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 365 قانون تجارت

1. حق‌العمل‌کار باید قیمت تعیین‌شده توسط آمر را رعایت کند.
2. اگر قیمت خرید کمتر از قیمت تعیین‌شده و یا قیمت فروش بیشتر از قیمت تعیین‌شده باشد، حق‌العمل‌کار نمی‌تواند از تفاوت به نفع خود استفاده کند.
3. تفاوت قیمت باید به حساب آمر وارد شود و نه حق‌العمل‌کار.
4. هدف از این ماده حمایت از منافع آمر در برابر نفع‌طلبی‌های احتمالی حق‌العمل‌کار است.
5. این ماده قانونی به شفافیت و اعتماد در معاملات تجاری کمک می‌کند.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که دادگاه از ماده ۳۷۵ آن قانون در ضمن رأی خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات تقصیر حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از ماده ۳۷۵ تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳ و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از ادله اثبات نشده باشد رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».

مقالات مرتبط

• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال