ماده ۳۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ماده 375 قانون تجارت را به ماده ۳۷۵ قانون تجارت منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 375 قانون تجارت:'''در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
'''ماده 375 قانون تجارت:'''در هر موردی که حق‌العمل‌کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد‌خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>  از سوی دیگر گروهی به این نکته اشاره کرده اند که حق العمل کار نمی تواند طرف معامله قرار گیرد. مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> برخی نیز چنین بیان داشته اند که اگر معامله به گونه ای باشد که حقوق و مصالح آمر حفظ شود و حق العمل کار عرفاً از سوی آمر مورد تهمت قرار نگیرد، معامله با خود از سوی حق العمل کار بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
عده ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97588|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>  از سوی دیگر گروهی به این نکته اشاره کرده اند که حق العمل کار نمی تواند طرف معامله قرار گیرد. مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> برخی نیز چنین بیان داشته اند که اگر معامله به گونه ای باشد که حقوق و مصالح آمر حفظ شود و حق العمل کار عرفاً از سوی آمر مورد تهمت قرار نگیرد، معامله با خود از سوی حق العمل کار بلااشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27|ترجمه=|جلد=|سال=1345|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1907964|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
خط ۶: خط ۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری