ماده ۴۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 491 قانون تجارت:''' همین که حکم محکمه راجع به تصدیق [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] قطعی شد [[مدیر تصفیه]] صورت حساب کاملی با حضور [[عضو ناظر]] به تاجر [[ورشکسته]] می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود، مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید‌به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس از آنکه قرار تادیه سهم طلبکاران مذکور را داد ماموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود. از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و ماموریتش خاتمه می‌یابد. در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگرچه به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831920|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> اما از مهم ترین آثار انعقاد قرارداد ارفاقی پایان یافتن ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در اموال خویش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268812|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> با انعقاد قرارداد ارفاقی و قطعیت حکم دادگاه در خصوص این قرارداد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482276|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>، مدیر تصفیه تمام دفاتر و اسناد و دارایی تاجر را (بجز آنچه که باید به طلبکارانی داده شود که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند) به او داده و رسید دریافت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831924|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>اداره تصفیه مکلف است صورت کاملی را با حضور تاجر ورشکسته تنظیم کند. در فرض عدم وجود اختلاف میان تاجر ورشکسته و مدیر تصفیه، این صورت حساب را باید قطعی دانست و در صورت بروز اختلاف نیز لازم است محکمه در این خصوص رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839176|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تاریخ آغاز اجرای قرارداد ارفاقی، تاریخ استرداد اموال تاجر ورشکسته به او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268816|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}