ماده ۵۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 544 قانون تجارت:''' رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای [[مدیر تصفیه]] یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اگرچه دادرسی ورشکستگی و نیز تعقیب تاجر ورشکسته در برخی از موارد تابع اصول و مقررات کلی و عمومی آیین دادرسی است، اما در برخی موارد باید آن را تابع مقررات خاص قانون تجارت دانست. ماده فوق یکی از این مقررات خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بر این اساس رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر ممکن است بر حس تقاضای مدیر تصفیه یا یکی از طلبکاران یا تعقیب دادستان(در حال حاضر، رییس دادگستری شهرستان)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> عده ای معتقدند دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی حقوقی و کیفری را دارد. مگر در موارد تصریح مقنن به صلاحیت مرجع دیگر. این گروه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر را نیز در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244524|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> همچنین در خصوص صلاحیت محلی و اینکه دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل اقامت تاجر میان حقوقدانان اخلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244532|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> گروهی معتقدند چنانچه محل وقوع جرم و محل اقامت تاجر یکی نباشد، منطقی تر آن است که محل اقامت تاجر را صالح بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268012|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}