ماده ۵۴۴ قانون تجارت
ماده ۵۴۴ قانون تجارت: رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]
- مدعی‌العموم: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۲] دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند.[۳]
- جنحه: جنحه از ریشه جناح و به معنی گناه می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نوعی جرم است که مجازات آن خفیف‌تر از جنایت و شدیدتر از خلاف باشد. امروزه با تصویب قانون مجازات اسلامی، تقسیم‌بندی جرایم به جنایت و جنحه از میان رفته است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 544 قانون تجارت
اگرچه دادرسی ورشکستگی و نیز تعقیب تاجر ورشکسته در برخی از موارد تابع اصول و مقررات کلی و عمومی آیین دادرسی است، اما در برخی موارد باید آن را تابع مقررات خاص قانون تجارت دانست. ماده ۵۴۴ قانون تجارت یکی از این مقررات خاص است.[۵] بر این اساس رسیدگی به ورشکستگی به تقصیر ممکن است بر حس تقاضای مدیر تصفیه یا یکی از طلبکاران یا تعقیب دادستان (در حال حاضر، رییس دادگستری شهرستان)[۶] به عمل آید.[۷] گروهی معتقدند چنانچه محل وقوع جرم و محل اقامت تاجر یکی نباشد، منطقی‌تر آن است که محل اقامت تاجر را صالح بدانیم.[۸]
نکات توضیحی ماده 544 قانون تجارت
عده‌ای معتقدند دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی حقوقی و کیفری را دارد. مگر در موارد تصریح مقنن به صلاحیت مرجع دیگر. این گروه رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر را نیز در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته‌اند.[۹] همچنین در خصوص صلاحیت محلی و اینکه دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل اقامت تاجر میان حقوقدانان اخلاف نظر است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 544 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رسیدگی به جرم بر اساس تقاضای مدیر تصفیه، طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم انجام می‌گیرد.
- فرآیند رسیدگی در محکمه جنحه صورت می‌گیرد.
- امکان تقاضای رسیدگی به جرم برای مدیر تصفیه و هر یک از طلبکارها وجود دارد.
- مدعی‌العموم می‌تواند جرم را تعقیب کند.
منابع
- ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663808
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609696
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482172
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838940
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268012
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244524
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244532