ماده ۴۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.

== فلسفه و مبانی نظری ماده ==

علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده فوق آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می آورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>