ماده ۴۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 423 قانون تجارت را به ماده ۴۲۳ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 423 قانون تجارت:''' هر گاه [[تاجر]] بعد از [[توقف]] معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
'''ماده ۴۲۳ قانون تجارت:''' هر گاه [[تاجر]] بعد از [[توقف]] معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:


۱) هر [[صلح محاباتی|صلح]] محاباتی یا [[هبه]] و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
۱) هر [[صلح محاباتی|صلح]] محاباتی یا [[هبه]] و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
خط ۶: خط ۶:


۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
۳) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده فوق آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می آورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
علت بطلان معاملات مورد بحث در ماده فوق آن است که بعد از تاریخ توقف، تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست. لذا باید اموال خود را در اختیار همه طلبکاران بگذارد تا این اموال به طور مساوی میان آن ها تقسیم گردد. از همین روی لازم است هر اقدامی که موجب از میان رفتن این اموال می شود و یا موجبات ترجیح برخی از بستانکاران را نسبت به دیگران فراهم می آورد ممنوع و بلااثر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
خط ۳۲: خط ۳۳:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:مواد قانون تجارت]]
[[رده:ورشکستگی]]
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری