۱۵٬۶۷۷
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
۲) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران [[ذمه]] او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت دادهاند. | ۲) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران [[ذمه]] او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت دادهاند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
می توان گفت چنانچه تاجر ورشکسته ای نتواند همه بدهی اش را پرداخت کند اما در مدت پنج سال به شرح مقرر در ماده فوق بتواند از خود صحت عمل نشان دهد، می تواند اعتبار خویش را اعاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در واقع قوانین امروزی مدت مشخص و محدودی را برای حجر تاجر ورشکسته در نظر گرفته اند که پس از گذشت این مدت تحت شرایطی دادگاه حق اتخاذ تصمیم در خصوص اعاده اعتبار تاجر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839660|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مفهوم مخالف این امر آن است که پیش از انقضای این مدت نمی توان حکم به اعاده اعتبار تاجر را ولو در فرض اعمال مفاد ماده فوق داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481292|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بر اساس این ماده تاجر در دو مورد می تواند در مدت پنج سال از تاریخ اعلام ورشکستگی پس از اثبات صحت عمل خود اعاده اعتبار کند: | می توان گفت چنانچه تاجر ورشکسته ای نتواند همه بدهی اش را پرداخت کند اما در مدت پنج سال به شرح مقرر در ماده فوق بتواند از خود صحت عمل نشان دهد، می تواند اعتبار خویش را اعاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در واقع قوانین امروزی مدت مشخص و محدودی را برای حجر تاجر ورشکسته در نظر گرفته اند که پس از گذشت این مدت تحت شرایطی دادگاه حق اتخاذ تصمیم در خصوص اعاده اعتبار تاجر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839660|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مفهوم مخالف این امر آن است که پیش از انقضای این مدت نمی توان حکم به اعاده اعتبار تاجر را ولو در فرض اعمال مفاد ماده فوق داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481292|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بر اساس این ماده تاجر در دو مورد می تواند در مدت پنج سال از تاریخ اعلام ورشکستگی پس از اثبات صحت عمل خود اعاده اعتبار کند: |
ویرایش