۲۰٬۹۸۶
ویرایش
ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Javad صفحهٔ ایجاد ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی را به ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی''': دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند. | '''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی''': [[دفاتر تجارتی]] در موارد دعوای [[تاجر|تاجری]] بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد، دلیل محسوب می‌شود، مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق [[قانون تجارت]] تنظیم شده باشند. | ||
{{مواد قانون مدنی}} | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معاملاتی که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می دهد ، از حکم مندرج ر این ماده خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215048|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر مندرجات دو دفتر با هم متعارض باشند؛ به خاطر خلاف اصل بودن اعتبار دفاتر خواهان، می توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدگر را خنثی می نمایند. البته این خنثی کردن در صورتی است که هیچ وجه ترجیح برای یکی از آن ها وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633080|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
مانع شرعی بر اینکه شرکت و تجارتخانه رسمی ملزم به دارا بودن دفاتر مخصوصی باشند و این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* بر اساس [[رای اصراری]] شماره 203 - 28/2/1330 [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر دفاتر بازرگانی طرف دعوی مورد استناد قرار کیرد در این صورت دادگاه باید به این دفاتر رسیدگی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171888|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
* بر اساس رای شماره 3640 مورخ 13/118/1309 دیوان عالی تمییز، دفاتر پلمپ نشده فقط درباره صاحبان آن ها معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=171892|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:فاقد فیش]] | [[رده:فاقد فیش]] | ||