۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
اگر مندرجات دو دفتر با هم متعارض باشند؛ به خاطر خلاف اصل بودن اعتبار دفاتر خواهان، می توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدگر را خنثی می نمایند. البته این خنثی کردن در صورتی است که هیچ وجه ترجیح برای یکی از آن ها وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633080|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | دفاتر تجارتی در هر صورت بر علیه نویسنده آن قابل استناد بوده زیرا در حکم اقرار کتبی است. حال<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اگر مندرجات دو دفتر با هم متعارض باشند؛ به خاطر خلاف اصل بودن اعتبار دفاتر خواهان، می توان چنین برداشت نمود که این دو دلیل متعارض همدگر را خنثی می نمایند. البته این خنثی کردن در صورتی است که هیچ وجه ترجیح برای یکی از آن ها وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633080|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
ممکن است حکم مذکور در ان ماده از مصادیق اقرار کتبی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد دوازدهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6144756|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||