ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردی که [[تعقیب]] کیفری منوط به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] است، اگر [[مجنی علیه|بزه دیده]] [[طفل]] یا [[جنون|مجنون]] باشد و [[ولی قهری]] یا [[سرپرست قانونی]] او با وجود مصلحت [[مولی علیه]] اقدام به شکایت نکند، [[دادستان]] موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه [[دعوی]] هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد [[محجور]]، [[موقوفی تعقیب|موقوف شدن تعقیب]] یا [[موقوفی اجرای حکم|اجرای حکم]] نیز منوط به موافقت دادستان است.

اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین [[قیم اتفاقی]] برای پیگیری شکایت و احقاق حقوق طفل صغیر دارد و قیم مکلف است که غبطه صغیر را رعایت نماید تا تضییع حقی صورت نگیرد و با فرض صدور حکم به محکومیت پدر (ولی قهری)، قیم با نظارت دادستان می‌تواند [[محکوم به]] را برای صغیر دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279652|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مبنی بر اینکه «این حکم درمواردی که بزهدیده، ولی یا [[قیم]] او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است.» نیازی به ذکر قسمت دوم این ماده نبود. در واقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین [[قیم موقت]] که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>