ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': در مواردی که [[تعقیب]] کیفری منوط به [[شکایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]] است، اگر [[مجنی علیه|بزه دیده]] [[طفل]] یا [[جنون|مجنون]] باشد و [[ولی قهری]] یا [[سرپرست قانونی]] او با وجود مصلحت [[مولی علیه]] اقدام به شکایت نکند، [[دادستان]] موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه [[دعوی]] هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد [[محجور]]، [[قرار موقوفی تعقیب|موقوف شدن تعقیب]] یا [[قرار موقوفی اجرا|اجرای حکم]] نیز منوط به موافقت دادستان است.

== مطالعات فقهی ==

=== سوابق فقهی ===

در این زمینه فتوایی مبنی بر اینکه «ولی قهری شرعاً و قانوناً پدر و جد پدری است و ولایت او ثابت است مگر آنکه حاکم شرع تشخیص دهد که ولی رعایت مصلحت و غبطه طفل را نمی‌کند که در این صورت حاکم او را از ولایت عزل می‌کند»، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1392420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

[[نشست قضایی]]: سؤال: پدری طفل خویش را که صغیر است خارج از حد [[عرف|متعارف]] مورد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] قرار می‌دهد و مادر مطلقه طفل شکایت کیفری علیه پدر می‌نماید. تکلیف دادگاه در رسیدگی به این پرونده چیست؟

اتفاق آرا: دادگاه در چنین موردی تکلیف به تعیین [[قیم اتفاقی]] برای پیگیری شکایت و احقاق حقوق طفل صغیر دارد و قیم مکلف است که غبطه صغیر را رعایت نماید تا تضییع حقی صورت نگیرد و با فرض صدور حکم به محکومیت پدر (ولی قهری)، قیم با نظارت دادستان می‌تواند [[محکوم به]] را برای صغیر دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279652|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== انتقادات ==

به نظر می‌رسد با وجود قسمت اخیر [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] مبنی بر اینکه «این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا [[قیم]] او به دلیلی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشند نیز جاری است»، نیازی به ذکر قسمت دوم این ماده نبود، در واقع ذکر این مورد فقط موجب این شده‌است که در صورت انطباق مورد با ماده ۷۱، دادستان فقط خود اجازه مداخله داشته باشد، نه تعیین [[قیم موقت]] که در ماده ۷۰ پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>