مسئولیت کیفری شخص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها

در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار '''مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی''' را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4316160|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بر اساس نظریه حقیقت است یعنی [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]]، فعالیت اجتماعی می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در هر حال گفتنی است اختلاف نظر در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یا فقدان این مسئولیت، بحث‌های فراوانی را به همراه داشته‌است. قانونگذار ایران به تدریج تحت تأثیر نظرات موافقان، در مواردی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2379016|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=باهری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=3}}</ref> در این باره به نظر می‌رسد در [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی]]، مقنن همچنان از این فرض که اشخاص حقوقی فاقد [[مسئولیت کیفری]] هستند، پیروی می‌کند، چرا که مجازات این جرائم، صرفاً معطوف به مدیران و مسئولان دستوردهنده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون تعزیرات در نظم حقوقی کنونی مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5110816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=بابالویی|چاپ=1}}</ref>

با جمع ماده ۱۴۳ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحدهای متعدد هستند، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم به آن منتسب شده، خواهد بود اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد، این شخص نیز از نظر مسئولیت کیفری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228184|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات‌های سنتی مانند حبس، [[اعدام]]، شلاق و … بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از مجازات‌ها را پیش‌بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتاً به دنبال رفع [[حالت خطرناک|وضعیت خطرناک]] ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228196|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان [[نماینده قانونی شخص حقوقی|نماینده]]، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که بندهای این ماده، به عنوان [[مجازات اصلی]] بر اشخاص حقوقی بار می‌شود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و [[مصادره]] به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا [[انحلال شخص حقوقی|انحلال]]، [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تأمینی]] محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== سایر نکات ==

اعمال اشخاص حقوقی، اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحدهای متعدد هستند، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم به آن منتسب شده، خواهد بود، اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد، این شخص نیز از نظر مسئولیت کیفری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228184|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

== در رویه قضائی ==