ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۱۳ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰]] و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قیدی بر این ماده می‌زند و پزشکان را موظف می‌کند که آمار بیماری‌های آمیزشی را به بهداری بفرستند و این از همان مواردی است که اشخاص را مشمول عوامل موجهه جرم می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> هرچند ظاهراً این ماده، شخصی مثل وکیل دادگستری را که به مناسبت شغل و حرفه خود از رازی آگاه مشود که وصف کیفری دارد، موظف نمی‌کند که راز را به مراجع قضایی اطلاع بدهدو اطلاع دادن این امر به مراجع قضایی وفق [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] و هم چنین درنظر گرفتن عمل فرد به عنوان یک تکلیف وجدانی و اخلاقی، از عنوان افشای اسرار، خروج موضوعی دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516232|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

== منابع ==