ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
===سوابق فقهی===
===سوابق فقهی===
برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود [[بینه]] و نیز بدون اقرار یا [[سوگند|سوگند منکر]] در [[حق الله|حقوق الله]] و [[حق الناس|حقوق الناس]] با توجه به [[علم قاضی|علم]] خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود [[بینه]] و نیز بدون اقرار یا [[سوگند|سوگند منکر]] در [[حق الله|حقوق الله]] و [[حق الناس|حقوق الناس]] با توجه به [[علم قاضی|علم]] خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]]


==منابع==
==منابع==
۱٬۳۶۰

ویرایش

منوی ناوبری