۳۴٬۱۱۹
ویرایش
ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[مال|مالی]] که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای [[دادرسی]] لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای [[بازپرس]] و موافقت [[دادستان]] یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. [[وجه]] حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در [[صندوق دادگستری]] به عنوان امانت نگهداری می‌شود. | '''ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[مال|مالی]] که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای [[دادرسی]] لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای [[بازپرس]] و موافقت [[دادستان]] یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود. [[وجه]] حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در [[صندوق دادگستری]] به عنوان امانت نگهداری می‌شود. | ||
تبصره ۱ - هرگونه دخالت و [[تصرف]] غیرمجاز و استفاده از اموال توقیفی ممنوع است. | تبصره ۱ - هرگونه دخالت و [[تصرف]] غیرمجاز و استفاده از اموال [[توقیف اموال|توقیفی]] ممنوع است. | ||
تبصره ۲ - چنانچه مدعی [[مالکیت]]، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. | تبصره ۲ - چنانچه مدعی [[مالکیت]]، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده واحده قانون حقوق شهروندی|بند ۱۴ قانون حقوق شهروندی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] | این ماده در خصوص تعیین تکلیف اموالی است که در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] توقیف شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4868704|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۱: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲، ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می‌گرفت، این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277288|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | بر اساس مصوبه نخست مجلس مورخ ۱۳۹۰/۳/۲، ماده مورد بحث به صورت مطلق وضع شده بود و مواردی را که مالک مشخص بوده و امکان دسترسی به او وجود داشت را نیز در بر می‌گرفت، این امر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277288|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||