ماده ۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۰۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:


اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به [[ترکه]] منقول وی را، تابع [[قانون اقامتگاه]] او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، [[اقامتگاه میت]] را مشخص نموده و سپس با توجه به تعریف [[اقامتگاه]] در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را تعیین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512560|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
اگر یک فرانسوی در ایران، وفات نماید؛ قاضی ایرانی، باید برابر با قانون دولت متبوع وی، به حقوق ارثیه رسیدگی نماید و چون قانون دولت متبوع متوفی، رسیدگی به [[ترکه]] منقول وی را، تابع [[قانون اقامتگاه]] او می‌داند؛ قاضی ابتدا باید با مراجعه به قانون فرانسه، [[اقامتگاه میت]] را مشخص نموده و سپس با توجه به تعریف [[اقامتگاه]] در آن قانون، قانون حاکم بر حقوق ارثیه را تعیین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512560|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[نقش محاکم ایران در اجرای حقوق بین‌الملل]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۰۶۹

ویرایش

منوی ناوبری